الخميس - الموافق 16 أغسطس 2018م

شركاء من أجل الشفافية تصدر تقرير الربع الأول لعام 2018 …. 92 واقعة فساد والبرلمان لازال بعيد عن المبادرة

متابعة :- محمد زكى

في إطار مواصلة نشرها لسلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد ، فقد أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية  التقرير ربع سنوي الأول لعام 2018 ، والذي يغطي الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2018 ، ويتناول التقرير التطورات الإجرائية والتشريعية والسياسية ذات الصلة بمكافحة الفساد ، فضلا عن  رصد وتصنيف وتحليل وقائع الفساد التي تم الكشف عنها خلال هذه الفترة .
كشف التقرير عن أن الربع الأول من عام 2018  شهد موافقة البرلمان على تعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية والحلج غير المرخص للأقطان  ، فضلا عن الموافقة على بعض تعديلات قانون العقوبات الذي تقدمت به الحكومة لتشديد عقوبة   تقاضي  الموظف العمومي الرشوة ، ومع ذلك فقد أشار التقرير إلى أن دور البرلمان في المناهضة الشاملة لظاهرة الفساد من خلال تطوير التشريعات وتفعيل الأدوات الرقابية ، لا يزال دون سقف المأمول ، ولاتزال تحركات البرلمان في هذا الصدد إما مدفوعة بتوظيف الأدوات الرقابية في سياق توجهات محلية ومصالح على مستوى الدوائر الانتخابية  لبعض النواب ، أو مكتفية بما يرد إلي البرلمان من الحكومة من طلبات لتعديلات جزئية ومبتورة  في بعض التشريعات ، بينما لم يبادر البرلمان بتيني إصلاح تشريعي متكامل ، أو مناقشة قانون كامل مقدم من احد أعضائه ، أو حتى استخدام الأدوات الرقابية في نطاق أوسع مدى من الاهتمامات ” المغرقة ” في المحلية للسادة النواب  .
فيما يتعلق برصد وقائع الفساد ، فقد  سجل الربع الأول من عام 2018  عدد 92 واقة فساد ، موزعة على عدة قطاعات من قطاعات الدولة المختلفة بنسب متفاوتة ، وكشف التقرير عن  أن 65% من هذه الوقائع  لايزال  قيد التحقيق  ، بينما 25% من الوقائع  قيد المحاكمة ، 7% من الوقائع لم يحقق فيها بعد   في حين 3% من  الوقائع تم الحكم فيها  .
جغرافيا , نالت محافظة القاهرة أعلى نصيب  من وقائع الفساد خلال الربع الأول لعام 2018 بنسبة 30% ، ثم محافظة الاسكندرية بنسبة 12% ، ثم  محافظات القليوبية  والشرقية والسويس و المنوفية والجيزة بنسبة 5%  لكل منهم  .

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك