حزمة مبادرات تعلنها سلطنة عٌمان لجذب وترويج الاستثمار خلال عام 2022

محمد زكى

عٌمان جاهزة لمختلف الاستثمارات مع اكتمال البنية الأساسية المحفزة على النمو الاقتصادي
مبادرات لمنع الاحتكار وتعزيز بيئة الاستثمار ورفع تنافسية القطاعات
مبادرات متكاملة لتعزيز حضور المنتج الوطني محليًا ودوليًا
نمو الاستثمار الأجنبي 7%.. ولأول مرة.. تدشين “خدمة توثيق العقود إلكترونيًا”
إصدار 270 بطاقة “إقامة مستثمر” منذ تدشين الخدمة
72 فرصة استثمارية على منصة “استثمر في عُمان”

كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان عن خطة عملها التنفيذية خلال العام الجاري، والتي تتضمن أبرز المشاريع والبرامج والمبادرات في القطاعات الاستثمارية المستهدفة، والتي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة أعمال معززة وممكنة للاستثمار في مختلف القطاعات.
وأعلنت الوزارة عن حزمة من المبادرات للعام الجاري في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار ومبادرات في قطاع ترويج الاستثمار وقطاع المواصفات والمقاييس لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، ورفع تنافسية الأعمال من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى االخدمات المقدمة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدوره الفاعل في دعم النمو الاقتصادي، وكذلك العمل بتكامل مع الشركاء لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار وحماية المنافسة.
تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان للوصول إلى الأهداف التي رسمتها، وهي أهداف عمادها وجوهرها خدمة الوطن والمواطن، وتحديدًا في تحسين وتسهيل الخدمات الحكومية للمستفيدين منها، والهدف هو سلطنة عمان وإيصالها إلى مصاف الدول المتقدمة وفق رؤية “عمان 2040”.
اهتمام السلطان هيثم بالقطاعات الاستثمارية
وأشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الاهتمام الذي يوليه السلطان هيثم بن طارق للنهوض بالاقتصاد الوطني، وكذلك الدعم المستمر للقطاع الخاص في سلطنة عمان لأداء دوره باعتباره شريكا للقطاع الحكومي، يعكس أهمية الدور الذي تلعبه قطاعات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وحجم المسؤولية التي تقع علينا جميعاً خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الأوامر السامية التي جاءت بدءًا من خطة التحفيز الاقتصادي ومرورًا بتنمية مختلف محافظات سلطنة عمان، ورفع المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات من 10 إلى 20 مليون ريال عماني، ووصولا إلى وضع دليل لتسعير الخدمات الحكومية، وتخفيض الرسوم في عدد من الخدمات ومنها تخفيض رسوم هذه الوزارة، ووزارة التراث والسياحة، وقطاع البلديات، ومؤخرا تخفيض الرسوم المتعلقة بقطاع العمل كمأذونيات العمل، كل ذلك دليل عملي على الاهتمام السامي، وحافز لبذل المزيد من الجهد من أجل إيجاد بيئة محفّزة للأعمال التجارية؛ لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، متفاعل مع المستجدات والمتغيرات، قادر على المنافسة في المجتمع الدولي، مستعد لتلبية احتياجات المواطنين حاضرا ومستقبلا.،
وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص “هدف وغاية نضعها نصب أعيننا، ونؤمن أن للقطاع الخاص- ومن بينهم رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء في مختلف القطاعات- دور كبير ومحوري في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل لشباب اليوم وللأجيال القادمة”. وحث اليوسف على إقامة شراكات تساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة والاستثمارات المشتركة. وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد والقطاع الخاص، موضحا أن مسؤولية الوزارة- وبالدرجة الأولى- الحرص على دعم وتشجيع الشباب العماني في هذه المؤسسات، بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية.
الاستثمارات الصناعية
وأوضح اليوسف أن الوزارة تعاونت مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تدشين عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، حاثًا القطاع الخاص على توظيف هذه الفرص لتطوير الأعمال وإيجاد شراكات جديدة واكتساب المعرفة والخبرة بهدف دعم قطاعات التنويع الاقتصادي.
وبين اليوسف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لدعم المنتج الوطني والتركيز على الصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها للتصدير، وهو مكسب آخر للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص تحديدًا. وأكد معاليه تخصيص مبادرات متكاملة لتعزيز حضور المنتج …

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك