الإثنين - الموافق 12 أبريل 2021م

بلاغ لرئاسة الوزراء ضد استحواذ الحكمة الأردنية على جلاكسو سميثكلاين

محمد زكى

البلاغ عن ارتكاب ممارسات ضارة بحماية المنافسة وضارة بسوق الدواء والعصف بحقوق المرضى والعاملين من ابناء المهن الطبية
هاني سامح : قرارات وزراء الصحة تحظر اي تصرف في مصانع الأدوية قبل ضمان توافر الدوار وحقوق المرضى والعاملين من أبناء المهن الطبية
صلاح بخيت : دور جهاز حماية المنافسة وهيئة الدواء التصدي لتلك الممارسات الإستحواذية وقد قمنا بالإبلاغ وسنتصدى لتلك الممارسات بالقانون

 

البلاغ مقدم من المحامي الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت وحمل رقم 3645132 ضد شركة حكمة للأدوية ورئيسها التنفيذي سيجي اولافسون وهو الرئيس التنفيذي السابق لتيفا الإسرائيلية وكذلك سعيد دروزة ممثل الحكمة للأدوية وضد الممثل القانوني لشركة جلاكسو سميثكلاين مصر والشركات التابعة لها ومنها آمون للصناعات الدوائية

وجاء في البلاغ ان شركة جلاكسو سميثكلاين أفصحت للبورصة المصرية عن جريان العمل على بيع الشركة لشركة حكمة للأدوية وبعدها بيومين تلقت الشركة عروضا للإستحواذ من شركة أكديما الوطنية المملوكة للدولة وكذا شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بذات السعر ولكن أفصحت الشركة عن رفضها بسبب علاقات خاصة حصرية بين جلاكسو والحكمة وما يتداول عن علاقات خاصة وارتباطات مع شركة تيفا الاسرائيلية ورغبتها في الاستحواذ على اسواق الدواء الجنيسة بالشرق الأوسط وبالأخص مصر وتونس وعدد من دول الخليج.

وفي البلاغ انه لا يخفى لدى قطاع سوق الدواء مخالفات شركة حكمة للأدوية ضد العاملين بقطاع الأدوية وعصفها بحقوقهم حيث قامت بالإستحواذ على العديد من المصانع ولها سجل بذلك.
وان هذه الصفقة تمثل خطرا على حرية المنافسة وممارسة احتكارية واستحواذا لكيان واحد على ما نسبته تقدر ب25 % من سوق الدواء المصري وأرباحه والمستقطعة من المريض المصري وعائلته.
وأكد هاني سامح مخالفة هذا البيع والاستحواذ لقرار وزير الصحة رقم 37 لسنة2016 بحظر بيع مصانع الأدوية والذي اشترط موافقة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بعد ضمان حقوق المرضى وتوافر الدواء وضمان حقوق العمال والموظفين وكذلك قرار وزير الصحة 497 لسنة 2014 وفيه حظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بعد الرقابة وضمان حقوق المرضى والأطباء والعاملين بالمنشأة مع اسباغ رقابة التفتيش الصيدلي

وقال صلاح بخيت ان امتناع الشركتين عن الإفصاح والخضوع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية مخالف لنصوص قانون حماية المنافسة ومعاقب على مخالفات الشركتين وفق المادة 22 بالغرامة الجنائية بقيمة 12% من حجم المبيعات او خمسمائة مليون جنيه عن كل متهم حال تعذر الحساب.
وطالب البلاغ بقيام جهاز حماية المنافسة وهيئة الدواء المصرية بفحص الاستحواذ وملابساته المعلن عنها بالبورصة وايقاف تلك التعاملات وضمان حقوق المرضى والعاملين بقطاع الدواء ومنع الممارسات الإحتكارية الضارة بالسوق

وذكر هاني سامح أن شركة الحكمة لها دور في انتشار بيع الدواء المخدر (ليرولين) و (تامول) وازدياد حالات الادمان بين الشباب ووقد تقدم مكتب هاني سامح وصلاح بخيت ببلاغ بهذا الشأن لرئيس الوزراء في عام 2019 برقم 1755216 وانتهى البلاغ بقيام وزارة الصحة في رد رسمي على الشكوى بإصدار قرار وزير الصحة 475 لسنة 2019بإدارج مادة البرجابالين ضمن مستحضرات الجدول الاول الملحق بقرار وزير اصحة والسكان رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الادوية المؤثرة على الحالة النفسية والى الفقرة د من الجدول رقم 3 بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960وذلك لتنظيم تداول المستحضر بعدما تبين انتشار ظاهرة تعاطى المستحضر بين الشبابب فى الاونة الاخيرة، مما يهدد بسلامة وصحة المواطن ويتم الصرف من الصيدليات بموجب روشتة طبية مختومة من الطبيب المعالج.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك