الجمعة - الموافق 22 يناير 2021م

“انفراجه في الاقتصاد الفلسطيني.. والموظفون يتنفسون الصعداء”

يارا المصري
أشادت وزارة المالية الفلسطينية بقرار قبول عائدات الضرائب من إسرائيل واستئناف التعاون في الشؤون الاقتصادية والمدنية والأمنية.
وبحسب مسؤولين كبار في مكتب وزير المالية شكري بشارة ، فإن هذه الأموال مخصصة لتسوية ديون الحكومة للبنوك ودفع رواتب الموردين وزيادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية. قال هؤلاء المسؤولون إن هذه الأموال لا تهدف فقط إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ، بل ستضمن أيضًا استقرار المؤسسات والشركات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد.

وتنتظر الحكومة الفلسطينية، تحويل إسرائيل أموال المقاصة المعلقة لديها منذ مايو/ أيار الماضي، للبدء بصرفها وفق أولويات وضعتها وزارة المالية في حكومة محمد اشتية.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، الأربعاء، إن أولوية الحكومة في الإنفاق بعد استئناف تحويل المقاصة من إسرائيل، ستكون صرف متأخرات الموظفين ومتلقي المخصصات الشهرية الثابتة.

يبلغ عدد الموظفين العموميين نحو 136 ألفا، ويرتفع الرقم إلى قرابة 210 آلاف مع إضافة ما تطلق عليهم الحكومة أشباه الرواتب، تمثل رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وذوي الشهداء والأسرى والمحررين.

منذ توقف السلطة الفلسطينية عن تسلم عائدات المقاصة في مايو/أيار، إثر قرار الرئيس محمود عباس “التحلل” من الاتفاقيات مع إسرائيل، بما فيها المالية، تراكم للسلطة على الحكومة الإسرائيلية مستحقات تجاوزت 3 مليارات شيكل (950 مليون دولار).

وسمح اعلان الحكومة الفلسطينية، بإعادة العلاقة مع إسرائيل إلى “مسارها الطبيعي”، باستئناف تحويل أموال المقاصة.

والمقاصة، وهي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية عن واردات الأخيرة من الخارج مقابل عمولة 3 بالمئة، ويبلغ معدلها نحو 200 مليون دولار شهريا، تشكل حوالي 60 بالمئة من إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية.

ومنذ توقف المقاصة، التي تزامنت مع تراجع الإيرادات المحلية بسبب جائحة كورونا، اضطرت الحكومة الفلسطينية لصرف نصف راتب لموظفيها لمدة خمسة أشهر.

وقال العسيلي: “تبلغ متأخرات رواتب الموظفين ملياري شيكل، ستكون الأولوية لسدادها، إما دفعة واحدة أو دفعتين”.

“الحكومة ستخصص جزءا من المبلغ المتبقي لسداد قسم من مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، لا سيما موردي الأدوية والخدمات الطبية.. “لن يكون سداد القروض المصرفية ضمن أولويات السلطة حاليا”.

ويبلغ إجمالي إقراض البنوك المحلية للسلطة حوالي 2.3 مليار دولار، منها 500 مليون دولار سحبتها الحكومة الفلسطينية خلال الأزمة الحالية.

وقال العسيلي: “لهذه القروض آجال ولن نبادر لسدادها في هذه المرحلة، لصالح سداد جزء من متأخرات القطاع الخاص المتراكمة”.

من جهته، توقع الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني نموا لافتا في الربع الأول من العام 2021، نتيجة استئناف تحويل المقاصة.

ورأى عبد الكريم، وهو أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية شمال الضفة الغربية، أن تحريكا فوريا للاقتصاد والأسواق، يتطلب التركيز على ثلاث أولويات في الإنفاق.

وهذه الأولويات، بحسب الخبير الاقتصادي، رواتب الموظفين ومتأخراتهم، وإعانات للأسر التي تعاني من هشاشة، إضافة إلى موردي السلع والخدمات للحكومة من القطاع الخاص.

واعتبر أستاذ الاقتصاد أن الأولوية الثالثة المهمة تتمثل بصرف جزء من المستحقات لموردي السلع والخدمات، خصوصا للقطاعات الحيوية كالخدمات الطبية وموردي الأدوية لوزارة الصحة ومستشفيات القدس.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك