الأحد - الموافق 17 يناير 2021م

المرأة العربية و المصرية بين المناصب الوزارية و الألقاب ، هل حققت طفرة قيادية .. بقلم : الدكتور عادل عامر

بلغت نسبة الوزيرات حول العالم مستوى غير مسبوق وصلت إلى 20.7%، أي بزيادة قدرها 2.4% مقارنة بعام 2017، مع تنوع أكبر في أنواع الحقائب الوزارية التي تشغلها النساء. وبينما زادت الحصة العالمية للبرلمانيات في العالم لتصل إلى 24.3%، انخفض تمثيل النساء في المناصب القيادية العليا إلى 6.6% من رؤساء الدول المنتخبين و5.2% من رؤساء الحكومات. تستأثر موريتانيا بأكبر حصة من الوزيرات في المنطقة بنسبة 31.8%، تليها الإمارات بنسبة 29%. ومصر بنسبة 15%أما الدول التي لا توجد فيها وزيرات، فقد انخفض عددها من 13 بلدا في عام 2017 إلى 11 اليوم، من بينها أذربيجان والعراق والسعودية وتايلند. ومن اللافت للنظر أنه مقارنة بالعام الماضي، باتت المرأة تتولى حقائب وزارية كان يشغلها الرجال عادة، مثل وزارات الدفاع والمالية والخارجية.

أشارت الاستراتيجية إلى أن المادة الـ “11” من الدستور نصت على أن “تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية”، وتتمثل أهداف محور التمكين السياسى فى تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها بما فى ذلك التمثيل النيابى على المستويين الوطنى والمحلى، ومنع التمييز ضد المرأة فى تقلد المناصب القيادية فى المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح فى هذه المناصب.

وحددت الاستراتيجية عدد من المؤشرات لقياس الأثر لمحور التمكين السياسى، من بينها نسبة الإناث من اجمالى المشاركين فى الانتخابات 44 % حاليا وتستهدف الاستراتيجية الوصول لـ 50 % فى 2030، وتقدر نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان حاليا بـ 15 % والمستهدف فى 2030 الوصول لـ 35%، ونسبة تمثيل الإناث فى المجالس المحلية حاليا 25% وتستهدف الاستراتيجية فى 2030 الوصول لـ 35%، ونسبة الإناث فى الهيئات القضائية 0.5% والمستهدف فى 2030 الوصول لـ 25%، ونسبة الإناث فى المناصب العامة 5% والمستهدف 17% فى 2030، ونسبة الإناث فى وظائف الإدارة العليا 19% والمستهدف فى 2030 الوصول لــ 27%.أثبتت الأيام أن هناك إرادة سياسية في مصر لتمكين المرأة في مواقع اتخاذ القرار، كذلك هناك رؤية واضحة حتى عام 2030 للدفع بقيادات نسائية في مجالات مختلفة، وقد أدى الإيمان بدور المرأة الهام إلى زيادة عدد القاضيات في مصر إلى 66 قاضية، كما اختارت مجلة فوربس المرأة المصرية لتكون الأولى على الوطن العربي من حيث دورها في المجتمع وقوتها في الأداء الوظيفي

فقد فازت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ود. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بالمركزين الثاني والثالث ضمن قائمة أقوى 10 سيدات عربيات في القطاع الحكومي عام 2017، طبقا لما أعلنته مجلة “فوربس”،

ويأتي تصدر سيدات مصر القوائم وتقدم مراكزهن مقارنة بالأعوام الماضية كمؤشر من المؤشرات التي تشير لتحسن أوضاع المرأة المصرية وزيادة فرص تمكينها، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 247 لسنة 2018 بتعيين الدكتورة رشا عياد راغب خليل مديراً تنفيذياً للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مما يمثل تحركا كبيرا لكسر الحاجز الزجاجي لتولى المرأة مناصب في دوائر صناعة القرار في مصر، وكان قد تم تم تعيين نشوى سرحان عمدة لقرية حميدة الجندي، التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وتعيين نيفين جامع رئيساً تنفيذياً لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة عامين قابلة للتجديد، واختيار د.جميلة نصركممثل عن مصر وقارة افريقيا للطب الوقائي للقلب، في الجمعية العالمية لطب وقاية القلب،

وكذلك اختيارها كمحكم للأبحاث من كل أنحاء العالم، وتعيين المستشارة رشيدة محمد فتح الله من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ود.ماريان عازر عضو مجلس النواب، تم اختيارها ضمن أفضل 100 أكاديمي ومتخصص على مستوى العالم من منظمة بايوتيك العالمية،كما فازت د.إقبال السمالوطي للمرة الثانية بالمقعد الدولي للمشاورة الجماعية للمنظمات الكبرى غير الحكومية باليونسكو في دولة كمبوديا ،

وذلك بعد منافسه مع ستة من كبري المنظمات غير الحكومية. هذا وعلى المستوى العالمى تبلغ نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 24%، كما أن هناك 9 رئيسات على مستوى العالم و14 رئيسة وزراء، كما تشغل المرأة نحو 20% من قيادات المجتمع المدني.

يتضح من هذا العرض أن التشكيل الوزارى الجديد أكد اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة من خلال تولى المناصب القيادية مما يعد دليلاً على مدى الثقة الكبيرة التى توليها الدولة فى قدرات المرأة وأهمية دورها فى بناء مستقبل الوطن، وقد أثبتت التجارب قدرة المرأة على القيام بالمهام الصعبة والوقوف إلى جانب الوطن وترك العديد من البصمات الهامه في مختلف المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، فهى تعلي من شأن وطنها داخليا وخارجيا وتثري العمل الوطني بتقديم نماذج مشرفة وقادرة على العمل والعطاء من أجل مصر.

في مجتمعاتنا فجوة كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بالمناصب القيادية، إذ تشغل المرأة منصب الرئيس التنفيذي في 5 في المئة من الشركات المدرجة في قائمة “فورتشين 500″، وتتقلد النساء 15 في المئة فقط من مناصب المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات، وأقل من 20 في المئة من مناصب الأساتذة الجامعيين بدوام كامل في العلوم الطبيعية، ونحو 6 في المئة من الشركاء في شركات رأس المال الاستثماري.

ويُرجع باحثون هذه الفجوة، إلى نظرة الناس إلى المرأة وموقفهم منها –أي إلى التمييز القائم على النوع والذي نسمع عنه في الأخبار، ويُسهِم كلٌّ من المرأة والرجل على حد سواء في ترسيخه. إذ تؤكد الدراسات أن المرأة يُنظر إليها على أنها أقل كفاءة وتفتقر إلى القدرة على القيادة مقارنة بالرجل. ولهذا تتلقى المرأة عروضًا وظيفية أقل، وتحصل على أجور أولية منخفضة، ويكثر أن تواجه تحديات وتشكيكًا في أفكارها وقدراتها.

ولا شك في أن جميع هذه الأسباب لها أثرها الذي لا يُنكَر. ولكن الدراسات الجديدة تشير إلى أن هناك سببًا آخر قد لا يقل أهمية، ألا وهو أن المرأة تكون أقل شعورًا من الرجل بالسعادة، عندما تتقلد المناصب القيادية، وتتوقع إجراء توازنات ومواءمات أكبر بين الحياة والعمل في أثناء شغل الوظائف الرفيعة، الأمر الذي يقودنا إلى طريقة مختلفة لفهم المشكلة وإيجاد الحلول الممكنة لها.

هذا الخلل في التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية، له تبعاته على كلٍّ من المرأة والمجتمع على حد سواء. فالمرأة قد لا تصل إلى المسار المهني الذي تطمح إليه. أما بالنسبة للشركات، فقد توصلت دراسة حديثة معززة بالبيانات من حوالي 22 ألف شركة حول العالم، إلى أن الشركات التي تشغل فيها المرأة 30 في المئة من المناصب القيادية (الرئيس التنفيذي، ومجلس الإدارة، وغيرها من المناصب القيادية الوسيطة)

تحقق أرباحًا أكثر بمقدار 15 في المئة مقارنة بالشركات التي لا تتولى فيها المرأة أي مناصب قيادية على الإطلاق. تُعزى هذه الأرباح -في جزء منها على الأقل- إلى التنوع في التفكير ووجهات النظر، الذي يقدمه وجود كلٍّ من الرجل والمرأة في منظومة العمل. وكما وجد الباحثون، لا تحقق امرأة واحدة في منصب الرئيس التنفيذي أداءً أفضل من الرجل في السيطرة على التمييز بين الجنسين في بقية الشركة، لكن النسبة الكبيرة من التنوُّع في سائر أقسام الشركة تترك أثرًا كبيرًا. هناك جدوى تجارية جيدة للغاية للجهات المهتمة بذلك التنوُّع. ولكن كيف يتحقق ذلك في ظل الأسباب الكثيرة التي تكبح جماح المرأة؟

أن النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية، يقل شعورهن بالسعادة والرضا، مقارنة بنظرائهن من الرجال. ولإثبات ذلك، استعان الباحثون ببيانات من عام 1984 وحتى عام 2011، من عينة محلية واسعة، واستقصاء سنوي يُجرى في ألمانيا. جُمعت بيانات عن 27 ألف موظف في مناصب غير إدارية، و3,174 موظفًا في منصب إداري، ثلثهم من النساء. أجاب المشاركون في الاستقصاء عن السؤال نفسه الذي يتكرر كل عام: إلى أي حد أنت سعيد وراضٍ في الوقت الحالي عن حياتك ككل؟ كان على المشاركين اختيار رقم على مقياس يبدأ من صفر (تعيس للغاية) إلى 10 (سعيد للغاية).

كشفت البيانات بجلاء، أن الشعور بالرضا لا يختلف بين الرجل والمرأة في الوظائف غير الإدارية، إذ يتراوح مستوى الرضا بين 7.1 إلى 10. ولكن التفاوت الكبير كان من نصيب الذين يشغلون مناصب إدارية، إذ أظهرت الإناث مستوى أقل من السعادة مقارنة بنظرائهن من الذكور. وبينما سجل الرجال شعورًا بالرضا بمتوسط 7.3، سجلت النساء شعورًا بالرضا بمتوسط 7 في المناصب الإدارية المماثلة. ويبدو أن الارتقاء في السلم الوظيفي يمثل مصدرًا للسعادة للرجل أكثر من المرأة.

تقترن المناصب العليا في الشركات بمزايا عديدة، ابتداءً من الأجور الكبيرة، إلى اتساع دائرة السلطة والنفوذ والمكانة، ولكنها تتطلب في المقابل وقتًا أطول من الالتزام. وبالنسبة للمرأة يعني هذا الالتزام الزمني الاحتياج إلى تحقيق التوازن بين العائلة والعمل. وتتطلب الترقية إلى المناصب العليا في أي شركة أو مؤسسة، في حقيقة الأمر، التضحية بوقت الفراغ مقابل المال. وتدرك المرأة أن هذا هو واقع الأمر. في دراسة أجريتها مع زملائي، توصلنا إلى أنه عندما تتاح لكلٍّ من الرجل والمرأة إمكانية الترقية إلى منصب أعلى في العمل (أي يحصلون على فرصة للتطور مهنيًّا)،

فإن النساء يجدن ذلك التطور ممكن التحقيق، لكنهن لا يحبذنه مثل الرجال. والسبب أن النساء يرين الترقية مصدرًا ليس فقط لمزايا إيجابية (مثل المال والمكانة والتقدير، وهي ما يجذب الرجال)، بل لآثار سلبية أيضًا (مثل المواءمات التي يحتجن إلى عملها، وضيق الوقت).

وهنا يكمن الفرق بين النساء والرجال، أي في توقُّعهم لمدى تأثير تلك السلبيات على حياتهم. فالتوازنات والقيود التي تتوقعها المرأة عندما تشغل مناصب قيادية رفيعة، ترتبط بحقيقة اكتشفناها من خلال الدراسة، وهي أن المرأة تملك عددًا أكبر من الأهداف في الحياة، مقارنة بالرجل. وفي بعض دراساتنا،

طلبنا من مجموعات مختلفة من الذكور والإناث، ابتداءً من الطلبة الجامعيين حتى الموظفين التنفيذيين، سرد أهدافهم الجوهرية في الحياة –التي وصفناها لهم بأنها الأشياء التي تستحوذ على تفكيرهم بصورة دائمة وتحظى بجل اهتمامهم وتحفز سلوكهم وقراراتهم. تنوعت الأهداف التي ذكروها، بداية من الزواج وإنجاب الأطفال، أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وصولًا إلى العثور على وظيفة محترمة وتحقيق الثراء. وفي دراسة تلو الأخرى، كنا نجد النساء دومًا يذكرن أهدافًا أكثر من الرجال.

لكن اللافت للنظر، أننا لم نستطع أن نحدد -من خلال البيانات التي جمعناها- ما إذا كانت الفروق في سلبيات المناصب القيادية، مجرد توقعات، أم أنها حقيقة واقعة. كشفت الدراسات أن المرأة لا تحصل في الغالب على الدعم الذي قد تحتاجه في المنزل، عندما تهتم بالأنشطة المرتبطة به (مثل غسيل الملابس أو إعداد العشاء) أو عند رعاية الأطفال والاهتمام بهم. ومن الممكن أن تكون النساء قلقات من أن أزواجهن لن يساعدوهن في تحمُّل بعض الأعباء المنزلية، وقلقهن هذا يفوق قلق الرجال حيال دعم زوجاتهم لهم. وتقدم الدراسة التي أجراها بروكمان وزملاؤه أدلة على هذه الاحتمالية.

هناك أسباب عديدة للفروق بين الرجال والنساء في الشعور بالسعادة، منها الفرق في تفضيلات قضاء الوقت؛ فالمرأة تقدر أوقات الفراغ المرنة أكثر مما يفعل الرجل. ومن النتائج المثيرة للاهتمام في هذه الدراسة، أن المرأة تجذبها الأجور المرتفعة بدرجة أقل من الرجل. ولكن إلى أي حد؟ وفقًا لتقديرات الباحثين، يتطلب تعزيز إحساس المرأة بالسعادة زيادة أجرها بمقدار 12 ألف يورو، في حين أن الرجل يحتاج إلى 5 آلاف يورو إضافية فقط للوصول إلى القدر نفسه من الشعور السعادة. ويمكن ترجمة ذلك إلى توصية واضحة للشركات وقادتها: إذا كنتم جادين بشأن الحصول على مزايا القيادة النسائية، يجب أن تدفعوا أكثر للحصول عليها.

ليس من السهل تعليل أسباب استمرار ضعف تمثيل المرأة في المناصب الرفيعة في الشركات والمؤسسات. لكن ما توصلتُ إليه من خلال دراستي البحثية والدراسة الجديدة لبروكمان وزملائه، هو أن الأسباب تتجاوز التمييز المحتمل والموارد المتاحة. فربما تقرر المرأة بإرادتها عدم صعود السلم التنظيمي، حتى لو كانت مؤهلة بقدر كبير. وعلى الرغم من ذلك، يمكن للشركات وقادتها التأثير على هذا القرار؛.

التعليقات