الثلاثاء - الموافق 16 أكتوبر 2018م

الصحة تفتح تراخيص وقيد الشركات المصنعة للغير (التول) انصياعا للحكم تاريخي الصادر من القضاء الإداري بإلغاء قرارات وزارة الصحة عن التول

محمد زكى
أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية قرارها بفتح قيد تراخيص التول بعد أن إستلمت إنذارا من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت يطالبا فيه الإدارة بتنفيذ حكم مجلس الدولة واجب النفاذ الصادر بصيغته التنفيذية في الدعوى 28936  لسنة 70 ق بالإلزام بالترخيص بقيد التول مع إدانته لتغول “اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية” واغتصابها لسلطات تشريعية.

 

وطالب سامح وبخيت في الإنذار وفقا للمادة 123 عقوبات بتنفيذ الحكم فورا خلال ثمانية أيام عمل وإلا الحبس الوجوبي مع العزل لكل ممتنع عن تنفيذ حكم القضاء.

وجاء في الإنذار مطالبة الإدارة المركزية بتحجيم “اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية” والمطالبة بقصر عملها واختصاصاتها على ماجاء به القانون حصرا من الرقابة الدوائية والإفراج الجمركي وموافقات تداول وحظر الأدوية فقط.

يذكر أن القضاء الإداري أصدر حكمه في الدعوى المرفوعة من المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات وزارة الصحة الصادرة بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (toll) لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية مع مايترتب على ذلك من اثار مع إلزام وزارة الصحة بالمصروفات وقد أصل الحكم ونص في أسبابه على حق شركات التول في القيد والتصنيع وممارسة نشاطها بكل حرية وبتشجيع نص عليه الدستور والقانون.

كان الصيدلي هاني سامح قد رفض واستنكر قرار إلغاء تراخيص شركات التصنيع لدى الغير الصادر من الصحة واستند سامح في دعواه أمام القضاء الإداري أن هذا القرار مخالف شكلا وموضوعا للدستور والقوانين المصرية وأنه لصالح مافيا حيتان الدواء وأغلبهم متهمون مدانون بأحكام جنائية نهائية تتنوع بين الغش والإحتكار والتلاعب بالمريض المصري .

وحصل سامح على عدد من الشهادات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة بناء على أمر من محكمة مجلس الدولة تفيد بأن جودة وكفاءة شركات التول مساوية تماما لجودة باقي الشركات وتخضع لنفس الرقابة مع ميزة تسعير منتجاتها بأقل الأسعار .

فيما قال المحامي صلاح بخيت أن الحكم ذكر في حيثياته أن شركات التول كياناتها وحقوقها محمية بقوة الدستور والقوانين حيث المادة 18 من الدستور ونصت على تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون وحيث أكدت المادة 28 من الدستور أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وأن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.

ثم أكد بخيت أن كل تشريعات وقوانين الصيدلة والدواء تؤكد على حق شركات التصنيع لدى الغير وتحمي وجودها كما جاء في القانون 127 لسنة 1955 و قرارات رئيس الجمهورية والقوانين المنظمة.

وطالب صلاح بخيت كل متضرر من أية قرارات تعسفية صادرة من وزارة الصحة التواصل معه لضمان حقه بقوة القانون.

التعليقات