السبت - الموافق 17 أبريل 2021م

استهلاك المصريين و هدرهم في رمضان .. بقلم : الدكتور عادل عامر

إن “عادات ونمط استهلاك الشعب المصري يتغير كثيرا في شهر رمضان مقارنة بباقي الشهور من العام”، لان “حجم استهلاك الدواجن في شهر رمضان يشهد ارتفاعا ما بين 20 و45% عن الأيام العادية التي يستهلك فيها الشعب المصري نحو 801 ألف طن من الدواجن شهريا”، وانه “في العشرة أيام الأولى فقط من شهر رمضان يستهلك كالمعتاد المصريون ما يعادل 60 ألف طن”. أن مجتمعنا يفتقد الترشيد في الاستهلاك ولديه عادات إسراف كثيرة.

وأن ولائم رمضان وكميات الطعام الكثيرة المهدرة، مرجعا ظواهر الإهدار إلى العادات والتقاليد الموروثة لدينا والتي كبرنا عليها، متمثلة في شراء الفاكهة في مصر وأوروبا قائلا: “الأوروبي يذهب لشراء ثمرتي فاكهة، لكن هذا أمر لا نعرفه، بل قلّما نجد شخصا يشتري أقل من كيلو فاكهة”. ان سيادة السعر العالمي للطعام نتيجة تحرير التجارة وتطبيق آليات السوق ستؤدي الى انخفاض عام في مستوى المعيشة. يتمثل في انخفاض الانفاق على السلع غير الغذائية بحوالي 11% على المستوى الحالي، حيث ان متوسط الانفاق على السلع غير الغذائية 55% من الانفاق الخاص ويمثل 70% من دخل الفرد مما يعني ان دخل الفرد يحتاج الى زيادة 2.4% لتعويض العجز.

وتتوقع انخفاض الانفاق على الطعام والشراب بنحو 20% فمتوسط الانفاق عليها 25% من الانفاق الخاص يمثل 70% من دخل الفرد. ويحتاج الى نمو متوسط دخل الفرد بنحو 6% . ارتفاع الاستهلاك من اللحوم ليصل إلى نحو 39 ألف طن بنسبة زيادة نحو 79%، فيما يتراوح الاستهلاك من الدواجن ما بين 65 و90 ألف طن، ويزداد الاستهلاك من الألبان إلى 1100 ألف طن، والزبادي إلى 160 ألف طن بنسبة تصل إلى 300%، فضلاً عن ارتفاع استهلاك الزيوت من 60 إلى 75 ألف طن، والسمن النباتي من 125 إلى 175 ألف طن، أما عن السكر فقد ارتفع استهلاكه من 175 إلى 250 ألف طن نتيجة الإقبال على الحلويات الرمضانية، بالإضافة إلى استهلاك ما يقرب من 281 مليار رغيف خبز، و701 ألف طن فول، ثبات الأسعار في أغلب السلع الأساسية قد يعود لما قامت به وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قبل رمضان بأسابيع بتوفير السلع الغذائية استعداداً لشهر رمضان من خلال مضاعفة الكميات المطروحة من اللحوم، والدواجن، والزيوت، والسكر، والألبان والبقوليات بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، مع توجيه إدارات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الرقابة والتنسيق مع تجار القطاع الخاص لطرح سلع مخفضة بلغت بين 18 و20%، وعروض على المنتجات بنسب تخفيض تصل إلى 30% علاوة على إطلاق عشرات السيارات المتنقلة لتوفير السلع للمواطنين في جميع المحافظات.

أن حجم الكميات المستوردة من “الياميش” العام الحالي شهدت تراجعا بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة توفر هذه السلع من مخزون العام الماضي ووجود منتجات محلية منها، فضلاً عن ارتفاع الجمارك، بخاصة أن هذه السلع تصنف ضمن السلع الترفيهية، 5 أن مصر تعاقدت على استيراد “ياميش رمضان” بأكثر من ملياران جنيه هذا العام إنه في شهر رمضان يزداد حجم الاستهلاك عن الشهور الباقية، فيزداد شراء الياميش والسلع الغذائية، إضافة إلى زيادة سعر السلع الأساسية وسلع رمضان التي يتم استيرادها من الخارج والتي يقدر بمليار جنيه، حيث تستورد مصر ما يقرب من 90 مليون طن، بما 99 مليون دولار تقريبا.

بأن واردات مصر من المكسرات أكثر من 43.813 ألف طن، فيرتفع استهلاك المصريين من الياميش واللحوم والدواجن والأسماك مقارنة بحجم الاستهلاك بباقي الشهور. أن المعدلات تزداد بنحو 40% تزامنا مع قدوم فصل الصيف والذي يشهد ارتفاعا هائلا في حجم الاستهلاك لعودة المغتربين إلى بلادهم مع كثرة المناسبات الاجتماعية، ومن ثم يقتطع الطعام خلال الشهر نسبة كبيرة من الدخل الشهري للأسرة لشراء السلع وغيرها.

أن معدلات استهلاك اللحوم ترتفع لتصل إلى 50 ألف طن من اللحوم و90 ألف طن من الدجاج بما يعادل 290 مليار جنيه سنويا (17 مليار دولار) على الطعام الذي يمثل 54% من الإنفاق السنوي، ويستحوذ شهر رمضان على النصيب الأكبر من المبيعات والاستهلاك من الطعام، مختتما بأن المصريين يستهلكون 35 مليار رغيف خبز و180 ألف طن فول، وغيرها من السلع.

أصبحت مرآة تعكس سلوكيات الشعوب، فتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فاتورة سحور بأحد المطاعم في القاهرة نالت قدرا كبيرا من الجدل، وسخر جمهور “السوشيال ميديا” من القيمة العالية للفاتورة، والتي جاء بها الأسعار مبالغا فيها، حيث طلب “البيض المدحرج” بـ ٣٥ جنيها (نحو دولارين)، وطلب الفول بـ٣٥ جنيها، وكان أكثر الأصناف تعليقا وسخرية من جمهور السوشيال ميديا هو صنف شاي بلكونة وسعره ٩٥ جنيها مصريا (5 دولارات ونصف)، في حين بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1000 جنيه مصريا (59 دولارا).

اللحوم والدواجن والفول والأسماك والياميش والمكسرات والتوابل والعطارة سلع لا تخلو منها أطباق رمضان المصرية، التي تتسبب في تغيير النمط الاستهلاكي للمصريين طوال الشهر. فإن 89% من الأسر المصرية تغيّر عاداتها الغذائية ونمطها الاستهلاكي في شهر رمضان. الكميات المستوردة من الياميش والمكسرات في مصر قبل وخلال شهر رمضان تصل إلى نحو 110 مليون طن بقيمة تصل إلى 158 مليون دولار، وهو ما يعادل ملياران جنيه، تقريبا وذلك من عدة دول أبرزها أميركا وسريلانكا والهند وسوريا وإيطاليا، ويُقدّر إجمالي واردات مصر من المنتجات المستخدمة في صناعة المكسرات 143.813 ألف طن، منها 22 ألفاً من لوز اللب، و819 طناً من قمر الدين، و11.462 ألف طن من القراصيا (برقوق مجفف)، و114 ألفاً من جوز الهند المبشور، و12.336 ألف طن من التين المجفف.

وتُعَد مصر من أكثر بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا كثافةً سكانية، إذ يبلغ عدد سكانها قرابة 100 مليون، ويشكل النمو السريع في أعداد السكان بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة ضغطًا كبيرًا على أنظمة الغذاء في كلٍّ من الريف والحضر المصري، من حيث الكمية أو حتى فيما يتعلق بتغيُّر الأذواق الغذائية للمواطن المصري نحو الخضراوات والفاكهة الأكثر قيمةً غذائية والأكثر عرضةً للتلف في الوقت ذاته. وفي الوقت الذي يزداد فيه الطلب على المواد الغذائية في مصر، تزداد معدلات الفاقد والهدر، خاصةً فيما يهدر خلال شهر رمضان المبارك .

وهناك 6 مناطق للزبالين في القاهرة الكبرى -تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية- حيث يتم جمع وفرز القمامة، وهي المعتمدية والبراجيل في الجيزة، وعزبة نوار في مدينة الخصوص بالقليوبية، و15 مايو، وطرة، ومنشية ناصر بمحافظة القاهرة.

نجد في قمامة مناطق مثل جاردن سيتي والزمالك والمهندسين –في إشارة إلى مناطق أصحاب الدخل المرتفع- كميات كبيرة من ثمار فواكه وخضراوات فيها أجزاء من العفن إلا أنها لا تزال صالحةً للتناول، وحلويات ومخبوزات، في حين تغلب قشور الفواكه والخضراوات على القمامة العضوية للأحياء الأقل في المستوى الاجتماعي، حيث يتناول الفقير الطعام “البايت” ليومين وثلاثة، وهناك أسر تربي الطيور المنزلية وتُطعمها بواقي الطعام، وهو ما يحد كثيرًا من الفواقد الغذائية لديهم. تضمَّن عينة عشوائية من 181 مواطنًا (64.6% من الإناث و35.4% من الذكور)، أغلبهم صغارٌ في السن (59.1% كانوا بعمر أقل من 44 عامًا)، ولديهم مستوى تعليم عالٍ.

وجود مستويات مرتفعة من هدر الطعام بشكل كبير، إذ أجاب 13.8% فقط من المستطلَعة آراؤهم بأنهم لا يُلقون أي طعام، وكانت أكثر المنتجات الغذائية المهدرة هي الفاكهة، والخضراوات، والحبوب، والمخبوزات. لا يزال صالحًا للاستهلاك، 79.7% منهم إلى أن نسبة الإهدار تزداد في شهر رمضان (على الرغم من كونه شهرًا للصيام عند المسلمين، إلا أنه ارتبط بكثرة استهلاك الطعام).

كما أظهرت النتائج أن 59.5٪ من المستطلَعة آراؤهم يطهون وجبة رئيسية من 3 مرات إلى 6 مرات في الأسبوع. وحوالي 67.4٪ يأكلون وجبة متبقية من اليوم السابق (أقل من مرتين في الأسبوع). ضرورة وضع استراتيجية لتقليل هدر الطعام تشمل كل مستويات السلسلة الغذائية، ورفع مستوى وعي الأشخاص والمؤسسات بهذه المشكلة،

وإجراء مزيد من الاستكشاف على هدر الطعام عند المستويات التعليمية الأقل والأشخاص الفقراء، والذي ربما يكون مختلفًا تمامًا. ولكي يمكننا محاربة الجوع في مصر، علينا أولًا محاربة إهدار الطعام، من خلال نشر الوعي بالمشكلة، وزيادة عدد المبادرات الفاعلة في هذا الصدد، والتوسع في الأبحاث العلمية الهادفة لتقليل الهدر وتطبيقها على أرض الواقع.

أن طبقة الاغنياء والمتوسطة في مصر ايضا تهدر على في شهر رمضان فقط ما يصل إلى 5.5 كيلو جرام، في اليوم أي ما يزيد إجماليه عن 3.5 مليون طن من الأغذية، وهو الطعام المتبقي الذي يلقيه في مقالب الزبالة ليصبح بهذا ضمن الأعلى إهدارًا للطعام في الوطن العربي

تحتل قضية الغذاء وتوفير احتياجات المجتمع المصري الأولوية في أهداف السياسة الاقتصادية المصرية وتقوم الحكومة على تنفيذ الكثير من السياسات لتوفير الغذاء للشعب المصري وتضييق الفجوة الغذائية, وتشير احتياجات الغذاء إلى كميات الطاقة الأساسية اليومية والضرورية للفرد التي يحتاجها جسم الإنسان لينمو طبيعياً ويعمل بنشاط وحيوية. بينما تهدف الخطط الاقتصادية والاجتماعية في البلاد المتقدمة والنامية إلى زيادة المستوى العام لرفاهية الأفراد, ويأتي ذلك من خلال توفير السلع الاستهلاكية الغذائية والرئيسية ولهذا فإن وضع وتنفيذ الخطط المعنية بتوفير المنتجات الغذائية والمنتجات الرئيسية الاستهلاكية يؤدي للخروج إلى بر الأمان ومن ثم يمثل الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي.

وتم إعداد هذه الدراسة الاقتصادية في “نقص الغذاء وعلاقته بالزيادة السكانية في مصر” بهدف تطور الهيكل الغذائي للمواطن المصري. من حيث: تطور النمو السكاني لمصر, تطور الأهمية النسبية للإنفاق الفردي على مجموعات الإنفاق الرئيسية والغذائية, قياس مدى عدالة توزيع الإنفاق على المجموعات الغذائية وفقاً لبحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك (بحوث ميزانية الأسرة), تقدير دوال الإنفاق على المجموعات الرئيسية والغذائية في حضر وريف مصر.

وقد استندت الدراسة على التحليل الاقتصادي الوصفي والاستدلالي من خلال استخدام الأساليب والمعايير الإحصائية الوصفية التي تتمثل في النسب المئوية والمتوسطات الحسابية, وتقدير معامل جيني ومنحنى لورنز, وبالإضافة لنماذج تحليل السلاسل الزمنية بالصيغ الرياضية المختلفة.

وتتسم مجموعة الحبوب بعدم كفاية معدلات نمو الإنتاج لمعدلات نمو الاستهلاك المتزايدة بصفة مستمرة نتيجة لزيادة معدل النمو السكاني بمعدل أكبر من معدلات زيادة الإنتاج, وقد تبين من دراسة الفجوة الغذائية لمجموعة الحبوب أن حجم الفجوة بها يتزايد وكذلك نصيب الفرد خلال فترة الدراسة, وتبين أن نسبة الاكتفاء الذاتي تتناقص لمجموعة الحبوب.

أما مجموعة اللحوم فهي تتكون من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك حيث تعتبر المصدر الرئيسي لحصول الإنسان على البروتين الحيواني. ويتبين أن معدل نمو استهلاك اللحوم الحمراء قدر بنحو 3.23%, بينما اللحوم البيضاء كان معدل نموها قدر بنحو 4.02%, وكان معدل نمو الأسماك قدر بنحو 4.8%,

وبدراسة الفجوة لمجموعة اللحوم تبين زيادة حجم الفجوة في المجموعات الثلاثة خلال فترة الدراسة. ويتبين تذبذب في نسبة الاكتفاء الذاتي لمجموعة اللحوم. أما نصيب الفرد من مجموعة اللحوم. فيتبين أن نصيب الفرد من اللحوم الحمراء يتذبذب بين الزيادة والنقصان بمتوسط بلغ حوالي 14.29 كجم, وكان نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يتجه نحو الزيادة بمتوسط بلغ حوالي 12.28 كجم.

وكان نصيب الفرد من الاسماك يتجه نحو الزيادة أيضاً بمتوسط بلغ حوالي 16.17 كجم خلال نفس الفترة. بينما تبين لمجموعة المواد السكرية أن معدل النمو السنوي 18.29 خلال فترة الدراسة, وتزايدت نسبة الاكتفاء الذاتي كما تزايد نصيب الفرد من السكر خلال فترة الدراسة. بينما كانت مجموعة الزيوت والدهون تتزايد بمعدل نمو قدر بنحو 12.92% وبدراسة حجم الفجوة تبين أنها تزايدت بمتوسط بلغ حوالي 547 الف طن. كما تناقصت نسبة الاكتفاء الذاتي منها بمتوسط بلغ حوالي 83.21% وأصبح نصيب الفرد في تذبذب بين الزيادة والنقصان بمتوسط حوالي 14.29كجم. أما إنتاج مجموعة الألبان ومنتجاتها تبين أنها تتزايد بمعدل نمو 1.88%, وبدراسة حجم الفجوة الغذائية تبين أنها تحقق فائض إنتاج وقد تبين ثبات نسبة الاكتفاء الذاتي, أما نصيب الفرد من الألبان يتبين أنه تزايد بمتوسط بلغ حوالي 72.24 كجم. أما مجموعة الخضر فقد تبين أنها تتزايد بمعدل نمو قدر بنحو 2.10%, وبدراسة حجم الفجوة الغذائية تبين أنها تحقق فائض إنتاج بمتوسط بلغ حوالي 119.9 ألف طن, وقد تبين زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي بمتوسط بلغ حوالي 100.9% خلال فترة الدراسة, أما نصيب الفرد من الخضر أصبح يتناقص بمتوسط بلغ حوالي 196 كجم,

وأخيراً مجموعة الفاكهة يتبين أنها تتزايد بمعدل نمو قدر بحوالي 3.82%, وبدراسة حجم الفجوة الغذائية يتبين أنها حققت فائض إنتاج بمتوسط 250.3 ألف طن, وقد تبين تزايد نسبة الاكتفاء الذاتي بمتوسط بلغ حوالي 105.9%, أما نصيب الفرد فقد تبين أنه يتزايد بمتوسط بلغ حوالي 75.2 كجم وتبين من تقدير النمط الغذائي للمواطن المصري لاستهلاك أهم المجموعات الغذائية خلال السنوات اختلال مكونات الغذاء بالرغم من إنفاق المصريين أكثر من نصف دخلهم على الغذاء حيث تبين:

(1) أن المواطن المصري يعتمد على الحبوب بشكل أساسي في غذائه اليومي بنسبة 58.8% من إجمالي السعرات الحرارية.

(2) ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من البروتينات والزيوت والدهون.

(3) ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من السكريات.

(4) انخفاض متوسط استهلاك الفرد من الخضر.

(5) ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من الفاكهة.

وبدراسة متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية تبين أن:

(1) تعتبر المنتجات الغذائية النباتية هي المصدر الرئيسي لغذاء الفرد حيث تمثل 3830 سعر حراري /يوم من السعرات الحرارية التي حصل عليها الفرد يومياً.

(2) اعتماد الفرد المصري بشكل أساسي في غذائه اليومي على الحبوب, حيث تمده بحوالي 2405 سعر حراري /يوم تمثل نحو 58.8% للفرد المصري لنفس العام.

(3) تمثل مجموعة المنتجات الحيوانية 276 سعر حراري /يوم من إجمالي السعرات الحرارية (4) تمثل الألبان 155 سعر حراري /يوم من إجمالي السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد في غذائه اليومي من المنتجات الحيوانية حيث تمثل نحو 56.2% من إجمالي السعرات الحرارية للمنتجات الحيوانية.

ومن خلال دراسة متوسط نصيب الفرد من البروتين تبين أن:

(1) المصادر النباتية تمد الفرد بحوالي 84.1 جم بنحو 76.6% من إجمالي نصيب الفرد اليومي من البروتين بالنسبة للمواطن المصري وفقاً لعام 2013.

(2) تمد الحبوب الفرد بحوالي 67.1 جم /يوم, تمثل نحو 61.2% من إجمالي البروتين.

(3) تساهم مجموعة المنتجات الحيوانية بحوالي 20.5 جم بنحو 18.7% من إجمالي نصيب الفرد اليومي من البروتين لنفس العام.

(4) الألبان تمد الفرد بحوالي 7.2 جم /يوم حيث تمثل نحو 35.1% من إجمال البروتين الذي يحصل عليه الفرد من المنتجات الحيوانية لنفس العام.

(5) تمثل الأسماك حوالي 5.1 جم /يوم, حيث تمثل 4.6% من إجمالي البروتين الذي يحصل عليه الفرد

واتضح من دراسة متوسط نصيب الفرد من الدهون التالي: عامي 2020/2021

(1) المصادر النباتية تمد الفرد بحوالي 67.3 جم /يوم تمثل نحو 78.3% من إجمالي نصيب الفرد من الدهون

(2) الزيوت النباتية تمد الفرد بحوالي 49.5 جم /يوم, وتمثل نحو 57.3% من إجمالي الذي يحصل عليها الفرد يومياً من الدهون.

(3) تساهم مجموعة المنتجات الحيوانية بحوالي 18.2 جم /يوم وتمثل نحو 21.06% من إجمالي نصيب الفرد اليومي من الدهون.

(4) تساهم الحبوب بحوالي 10.9 جم /يوم بنسبة 12.6% من إجمالي نصيب الفرد من الدهون.

وبدراسة معامل جيني لقياس مدى عدالة توزيع الإنفاق في حضر وريف مصر والذي يشير إلى نسبة المساحة المحصورة بين منحنى لورنز وخط المساواة (العدالة التامة) ويتراوح بين الصفر (المساواة التامة) والواحد الصحيح (عدم المساواة). هذا وقد تبين من معامل جيني المقدر للمجموعات الغذائية عدم وجود عدالة في توزيع الدخل في الريف أكثر من الحضر, أنماط الإنفاق في مصر حيث تبين من دراسة تطور الأهمية النسبية للإنفاق الفردي على المجموعات الرئيسية أن:

(1) انخفاض نسبة الإنفاق على الطعام والشراب في كل من حضر وريف مصر حيث انخفضت في الحضر بنحو 40.79% إلى نحو 34.3% اما بالنسبة للريف فقد انخفضت بنحو 46.62% إلى نحو 42.05% وهذا يدل على ارتفاع مستوى المعيشة.

(2) ارتفاع نسبة المنفق على السجائر والدخان في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة حيث ارتفعت في الحضر من نحو 2.33% إلى نحو 3.8%, اما بالنسبة للريف فقد ارتفعت من نحو 2.90% إلى نحو 4.42% ويعتبر هذا مؤشر خطير نظراً للضرر الناتج عن التدخين. (3) انخفاض نسبة المنفق على الملابس والأقمشة في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة حيث انخفضت في الحضر من نحو 9.26% إلى نحو 5.08% اما بالنسبة للريف فقد انخفضت من نحو 8.34% عام 1999/2000 إلى نحو 5.90%. وهنا نجد أن أعلى نسبة إنفاق على الملابس والأقمشة في كل من الحضر والريف

(4) ارتفاع نسبة المنفق على المسكن ومستلزماته في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (5) ارتفاع نسبة المنفق على الأثاث والتجهيزات في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (6) ارتفاع نسبة المنفق على الخدمات والرعاية الصحية في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة نتيجة للدعم المقدم من الدولة.

(7) انخفاض نسبة المنفق على النقل والمواصلات خاصة مع انتشار وسائل المواصلات وتعددها في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة.

(8) ارتفاع نسبة المنفق على التعليم في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة.

(9) ارتفاع نسبة المنفق على الاتصالات في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة.

(10) انخفاض نسبة المنفق على الثقافة والرياضة في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (11) ارتفاع نسبة المنفق على المطاعم والفنادق في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (12) انخفاض نسبة المنفق على المجموعات الأخرى في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة.

وبدراسة العلاقة بين إجمالي الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الفردي على المجموعات الغذائية يتضح أن:

(1) تعتبر مجموعة الحبوب والخبز في الحضر والريف من المجموعات ذات المرونة المنخفضة “الضرورية” بينما تحولت في الفترة الأخيرة إلى مجموعات “شبه ضرورية”.

(2) تبين من دراسة المرونة الانفاقية لمجموعة اللحوم والدواجن بالنسبة للحضر والريف أصبحت تتحول من سلع “شبه ضرورية” إلى سلع “ضرورية” وخاصةً الدواجن.

(3) تعتبر مجموعة الأسماك في حضر وريف مصر من السلع “شبه ضرورية”.

(4) تعتبر مجموعة الألبان ومنتجاتها بالنسبة للحضر من المجموعات “الضرورية” بينما في الريف أصبحت تتحول من مجموعات “شبه ضرورية” إلى مجموعات “ضرورية” في عام

(5) بينما جاءت مجموعة الزيوت والدهون من المجموعات ذات المرونة المنخفضة “ضرورية” في الحضر والريف.

(6) تعتبر مجموعة المواد السكرية بالنسبة للحضر والريف تتحول من مجموعات “شبه ضرورية” إلى مجموعات “ضرورية”.

(7) وجاءت مجموعة الخضر في حضر وريف مصر من المجموعات ذات المرونة المنخفضة “سلع ضرورية”.

(8) فكانت مجموعة الفاكهة في الحضر من السلع “شبه ضرورية” ثم تحولت إلى سلع “ضرورية” بينما في الريف بعد أن كانت من السلع “الكمالية” أصبحت تتحول إلى سلع “ضرورية”.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك