من الأرشيف :- المهندس عمرو علي :- كلام في الاقتصاد

والاستفادة منها يقول مهندس عمرو :-  في نهاية عهد مبارك ديسمبر 2010 كانت ودائع المصريين في البنوك = 1 تريليون جنيه و إيرادات الحكومة = 400 مليار و التزامات الحكومة = 500 مليار ( أي أن العجز السنوي = 25% ) وكانت ديون الحكومة للبنوك = 1 تريليون جنيه والآن  الودائع = 1.8 تريليون جنيه وإيرادات الموازنة = 325 مليار والتزامات الحكومة = 650 مليار ( اى أن العجز = 100% ) والديون = 1.866 تريليون جنيه ( بمعدل عجز = 1 مليار جنيه يومي ) المعطيات :- تحويلات المصريين الموجودين بالخارج إلى عائلاتهم بالداخل وصلت إلى 30 مليار دولار في السنة اى أنها = 200 مليار جنيه سنوي ونظرا للارتفاع الكبير في فائدة البنك المركزي و لكثرة الضرائب و لعدم وجود الأمن وعدم وجود أراضى جديدة متاحة وصلنا لما نحن فيه فان كل التحويلات تتحول إلى ودائع ولا تتحول إلى مشروعات لعدم طرح مشروعات  والحل هو :- تقليل فائدة البنك المركزي تدريجيا من 10% إلى 4% على مدى 4 سنوات وإلغاء الضرائب على الصناعة وعلى الصادرات وإلغاء الضرائب التي لا تدر مالا مثل الدمغات والطوابع … الخ فهي أحد أشكال البيروقراطية وطرح مدن سكنيه جديدة بسعر تكلفة المرافق فقط مع هامش ربح بسيط وطرح مدن صناعية جديدة بجوار المواني على البحرين بسعر تكلفة المرافق فقط مع هامش ربح بسيط للمصريين وللأجانب وإلغاء الدعم تدريجيا وتقليل القطاع العام تدريجيا ورفع مستوى التعليم للكبار والصغار  والسيطرة على  الإعلام وحل مشكلة الطرق والمرور والنقل بطرق هندسيه وليس بفكر أمنى وإصلاح البيروقراطية وإصلاح الشرطة كل ما سبق يؤدى إلى :- خروج 1 تريليون جنيه من البنك إلى السوق الداخلي في 4 سنوات ،  جذب ما يقرب من 1 تريليون جنيه آخر للاستثمار في الصناعة ( بدون الاعتماد على المنح أو القروض من اى جهة لرفع معنويات المصريين ) الاجمالى = 2 تريليون جنيه في 4 سنوات وتوفير ما يقرب من 40 مليون فرصة عمل فى 4 سنوات فزيادة فرص العمل تؤدى الى رفع المرتبات فى القطاع الخاص للضعف او الى 3 أمثال وزيادة المرتب تمكن المواطن من الحصول على سكن وسيارة وتعليم جيد وصحة جيده ،  زيادة السيولة النقدية وزيادة الاستثمار وزيادة القوة الشرائية تؤدى الى زيادة حصيلة الموازنة العامة من الضرائب ،  إصلاح الموازنة من إلغاء الدعم .. وتقليل القطاع العام .. وتقليل فائدة الدين العام يقلل من أعباء الموازنة ،  زيادة النشاط الداخلي يؤدى إلى زيادة الضرائب وفى النهاية نحقق فائض فى الموازنة ،  تقليل فائدة البنك يستدعى رد الدين العام لأنه استحقاق على الحكومة المديونه بـ 1.866 تريليون جنيه .. إصلاح الموازنة يؤدى الى سداد الدين الداخلي ،  جذب المستثمر فى الصناعة يؤدى الى إصلاح ميزان المدفوعات وزيادة التصدير وتقليل الاستيراد ورفع قيمة الجنيه وكل ما سبق يؤدى الى التخلص من الاعتماد على الدولار و يحقق وفره فى العملة الصعبة ويتم توفيرها فى إحتياطى البنك المركزي ، تعليم الكبير والصغير يحقق أعلى إنتاجيه ومن الأرباح من كل ما سبق نبنى بلدنا ونطور الإنسان لكى نرتقي بأنفسنا ونصل إلى الدول المتقدمة .