كتب شريف السبع / صلاح متولى
وهكذا كانت العلاوة التي ظل العمال فى انتظارها طول العام على إن تكون منصفه ومتساوية مع ارتفاع الأسعار الذي أصبح فى صراع مع المواطنين فى ظل تدانى الأجور .
لقد صدر قرار العلاوة الذي انتظره العمال بشروط مجحفة لهم حيث لتعطى الحق فى ألمطالبه بها ونصه قرار العلاوة
1 خصم ما تم صرفة من علاوات بأنواعها المختلفة منذ يناير 2017 ماعدا العلاوة الدورية
2مراعاة القواعد والنظم الحاكمة لكل شركة أو منشأة
3 الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة
وبذلك يكون حق العمال فى العلاوة لا وجود له على الإطلاق مع البند الثالث حيث يرجع صرف العلاوة الاقتصادية وهى التي يترتب عليها الصرف ونجد فى الاونه الأخير إن الظروف الاقتصادية للشركات والمشاءة أصبحت متدنية حيث تراكم الإنتاج داخل المخازن وبهذا تعد ظروف المنشأ الاقتصادية لا تسمح بصرف العلاوة .
فبد من إن تكون العلاوة إلزامية لأصحاب الإعمال أصبحت موضع عطف وإحسان للعمال وبدلا من إن يحترم الحضور الدستور الذي وضع ليحافظ على الحقوق أصبح موضع انتهاك هو والقانون حيث تنصص المادة رقم 53 من الدستور على (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.) نجد هنا اختراق صريح لهذه المادة لأنه أعطا الحق للبعض يصرف العلاوة البعض لا يقوم بصرف على حسب الظروف اي أعطى لنفسه الحق فى عدم الصرف بسبب ونجد أيضا التميز بين عمال القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الإعمال وذلك بوضع قانون 16 لسنة 2017 الذي وضع على ألتفرقه بين العمال حيث يوجد عمال مخاطبين بقانون وعمال غير مخاطبين بقانون ليس لهم الحق فى تطبيق القانون عليه وبل نجد من الجانب الأخر إن عمال الأجر اليومي داخل المشاءة ليس لهم الحق فى العلاوة حيث يخلو القرار من ذكرهم كائنهم غير موجودون ولا شركاء فى العمل وفى زيادة الإنتاج إن القرار الصادر ما هو إلا تسكين للعمال ومصالحه لرجال الإعمال على حساب البسطاء حيث تبقا العلاوة موضع إيقاف التنفيذ
التعليقات