الجمعة - الموافق 29 مارس 2024م

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأقليات في ظل الحرب علي الارهاب بقلم :- الدكتور عادل عامر

إن الاقليات التي تعيش على الخطوط الامامية للحرب ضد الارهاب تعد هي الاكثر تهديدا في العالم حيث تعد الصومال والعراق وافغانستان من بين اول عشرة دول في العالم. وإن باكستان وتركيا واسرائيل تستخدم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الارهاب كذريعة للانقضاض على الاقليات

لان بعض الحكومات في العالم تعلق امالها على حقيقة أنها إذا كانت حليفة للولايات المتحدة فسيسمح لهم ذلك بالقيام بأشياء معينة ضد جماعات الاقليات داخل حدودهم.” والولايات المتحدة يجب أن تكون متيقظة لذلك وتدينه ولكن للأسف لا أعتقد أنه هذا هو ما يفعلونه.”  واحتلت تركيا رقم 39 بسبب معاملتها للأكراد والغجر بينما احتلت اسرائيل رقم 54 بسبب سلوكها نحو الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والفلسطينيين الاسرائيليين.

تمكن حلفاء الولايات المتحدة من مقايضة دعمهم لها في حربها ضد الارهاب مقابل تجاهل سجلهم في حقوق الانسان.” والجدل مستمر في الاحتدام حول ما اذا كانت الحرب على الارهاب جعلت العالم مكانا اكثر أمنا بالنسبة للغرب ولكن من المؤكد انها جعلته مكانا اكثر خطورة بالنسبة للأقليات.”

إن الحرب على الارهاب ادت ايضا الى بروز الخوف المرضي من الاسلام في كل أنحاء اوروبا حيث تبنت بعض الحكومات قوانين تحد من حقوق كل المواطنين ولكنها تستهدف على نحو خاص الطوائف الاسلامية مما يجعلهم يشعرون على نحو متزايد “بالخوف والاضطهاد”. والدول العشرة التي تعد الاقليات فيها مهددة بأكثر قدر هي الصومال والعراق والسودان وافغانستان وبورما وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا وباكستان وانجولا وروسيا. وتضم الدول العشرين الاولى في الترتيب الذي وضعه التقرير عشر دول افريقية.  وحققت سريلانكا أكبر قفزة في القائمة حيث قفزت 47 مركزا لتحتل الرقم 14 في قائمة عام 2007 لنحو 70 دولة بعد أن احتدم القتال بين جبهة نمور تحرير تاميل ايلام التي تسعى الى اقامة دولة مستقلة في شمال وشرق البلاد والحكومة في العام الماضي.

أن “التحولات التي تشهدها المنطقة، أدت إلى تحول في أولوية القضايا التي تشغل دول الخليج الست بدرجات متفاوتة. وإذا كانت الثورات العربية قد جعلت قضية أمن نظم الخليج في مواجهة التغيير، سواء من خلال دعمه كما في حالة قطر، أم عبر احتوائه كما في حالة السعودية، فإن ثورة 30 يونيو 2013 في مصر، وتزايد نشاط تنظيم داعش في العراق، أديا إلى تغير تصورات دول الخليج فيما يتعلق بالتغيير الذي تشهده المنطقة نتيجة للثورات العربية، وكذلك القضايا التي تهتم بها.

 لا سيما بعد أن تراجع نسبياً نشاط السياسة الخارجية القطرية، مقارنةً بالإمارات والسعودية، فيما يتعلق بالتأثير في مسار التغيير في المنطقة العربية. وارتبط بهذا التحول في السياسات الخليجية تزايد أهمية قضيتين؛ إحداهما قضية نشر الاعتدال ومكافحة الإرهاب والتطرف. والأخرى التأقلم مع التغير في الوضع الجديد لإيران في المنطقة والانعكاس الاخر للإرهاب هو التضخّم الذي يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، ويرافقها تأثير في قيمة النقود المتداولة،

 ممّا يؤدّي إلى انخفاض في قيمتها الفعليّة، و زيادة في حجم النقود في السوق، الذي ينتج عنه فقدان للقيمة الح وبالنسبة لقطاع السياحة، فـ للإرهاب تأثير كبير على اقتصاد البلد، اذ ان هناك اقتصاديات كثيرة تعتمد موازنتها على قطاع السياحة، والارهاب يعمل على زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مما ينعكس بصورة مباشرة على قطاع السياحة للبلد اذ ان الذين يتوافدون على دول المنطقة يتم استهدافهم، باختطافهم ومساومة الدول التي يحملون جنسيتها بفدية كبيرة مقابل اطلاق سراحهم، مما يعني شل حركة السياحة في المنطقة، وبالتالي تراجع عائداتها على خزينة الدولة.

وهذا يعني، ان الوضع السياسي الدولي وانتشار خطر الإرهاب، ينعكس على انخفاض مؤشر النمو الاقتصادي في معظم دول العالم ، وان ارتفاع معدلات التضخم في الدول الرئيسة المتقدمة ينعكس على الدول النامية.قيقيّة للعملة، وارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

إن باكستان “تقمع جماعات عدة، من بينها الأحمديون والهندوس والبلوج والمهاجرون والبشتون وأبناء السند”. أما تركيا فقد احتلت المرتبة التاسعة والثلاثين على لائحة الدول التي تظم 70 دولة، بسبب معاملتها للأكراد والغجر، بينما احتلت إسرائيل رقم 54 بسبب سلوكها تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والفلسطينيين الإسرائيليين.        إن “الجدل مستمر في الاحتدام حول ما إذا كانت الحرب على الإرهاب جعلت العالم مكانا أكثر أمنا بالنسبة للغرب،

ولكن من جانب آخر فأن من المؤكد أنها جعلته مكانا أكثر خطورة بالنسبة للأقليات”. لان الحرب على الإرهاب أدت أيضا إلى بروز الخوف المرضي من الإسلام في كل أنحاء أوروبا، حيث تبنت بعض الحكومات قوانين تحد من حقوق كل المواطنين ولكنها تستهدف على نحو خاص الجاليات الإسلامية، الأمر الذي يجعلهم يشعرون على نحو متزايد بالخوف والاضطهاد.

والمتأمل في تجارب الشعب العربي السياسية والاجتماعية والاقتصادية يشعر بعمق الأزمة وصعوبة إيجاد مخرج لها، مما يتطلب وضع تساؤلات حول سلامة الاستراتيجيات السياسة، وتفعيل الأدوات الاجتماعية والسياسية والتربوية والثقافية والمدنية والاقتصادية التي تستطيع أن تقدم إطاراً يعيد بناء الذات العربية، وعلاقاتها الناظمة التي تعبر عن آمال ومصالح مشتركة بعيداً عن مفاهيم الإلغاء والتهميش والإقصاء، وتغليب مفاهيم التعاون والمشاركة الإيجابية والطرق الحضارية والحوار كأسلوب لإدارة الصراع سلمياً بدلاً من التناحر.    وهكـذا، فالإشكالية المطروحة هي مشكلة الانتقال من وضعية غير ديمقراطية – أو ذات مظاهر ديمقراطية مزيفة – إلى وضعية ديمقراطية حقيقية في ظل ظروف تختلف جذرياً عن الظرف الذي تم فيه الانتقال التاريخي “الطبيعي” إلى الديمقراطية في أوروبا الحديثة”. إن إضعاف المجتمع وحرمان الأقليات من حقوقها، ومن خلق أدواتها التعبيرية والتأطيرية الجماعية وتعطيل مؤسسات المجتمع المدني أو احتوائها أو تحويلها إلى هياكل مفرغة، جميع هذه الإجراءات تؤكد سياسة الإقصاء سواء للأقليات المهمشة أصلاً ، و تهميش وإقصاء المواطنين عموماً.

اليوم يعد المجتمع العربي أكبر منطقة طاردة للجماعات، الأقلية المتميزة أو المغايرة ، سواء أكانت جماعات دينية أم جماعات عرقية أم جماعات رأي وثقافة سياسية ومعارضة، وجميع هؤلاء يقصدون الدول الصناعية الكبرى المتقدمة، حيث يسود التسامح والحريات الدينية والفكرية، ويعززون من طابعها التعددي، في الوقت الذي تنحو فيه المجتمعات العربية مثلها مثل المجتمعات المتأخرة الأخرى، إلى التجانس وكبت التنوع، والخوف من التعدد حتى داخل الطائفة أو الجماعة العرقية الواحدة.

أن الاضطهاد والاستبداد الممارس على الانسان العربي، يشير إلى عدم تمتع معظم المواطنين العرب بحقوقهم، ولا شك بأن أوضاع الأقليات، في صورة كهذه يدلل على مدى التمييز والاستبعاد الذي يمارس ضدها ،ولعل نظرتها تظل قاصرة وان كان طموحها أن تحظى بما تحظى به الاغلبية المسحوقة أيضا، ومن المفترض ان يتلاحم هدف الاغلبية مع هدف الاقلية في السعي الى انبثاق إرادة مجتمعية قادرة على فرض واقع ديموقراطي حقيقي، ينعم به جميع المواطنين بالحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الانسان” .

فالمجتمع العربي الضعيف المفكك والعاجز عن التقدم، فيه ما يكفيه من التحديات، وكلما اشتدت به حمى الأقليات والطائفية كلما أصبح ضعيفاً في مواجهة الأخطار، وربما لو حقق وحدته الداخلية لأصبح قادراً على الانشغال بالتحديات الخارجية، القادمة من رياح الامبريالية والعولمة المتوحشة، والتي تحاول إثارة نعرات الأقليات وتوظيفها بما يخدم مصالحها.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك