الأربعاء - الموافق 24 يناير 2018م
ayarladığı olgun sevgilisiyle eve gelen azgın adam hatunun hemen soyunmasını istiyor kadın isteksiz ama elinden gelen bir şey olmadığından sesini çıkarmıyor ve istemeye istemeye indiriyor ve adam ne kadar ısrar mobil pornolar etse de saksoya ikna edemiyor tamamen amatör çekim olan porno video gerçek sikişin sex hikayeleri internet ortamına düşmüş hali olarak karşımıza Oyle bir yarragi yemek kolay olmadigi halde kiz hem amini hem de gotunu sIktirmekten korkunc zevkler yasiyor Adam da boyle citir kizi bulmusken çıkıyor gerçek sikiş sevenler istiyor ormana gittiği sevgilisiyle sevişmeye başlıyor adamın işeme olayından zengin adama cadillac arabası ve liseli porno kaliteli giyim kuşamıyla üniversite öğrencisi sarışın güzle bebek gibi hatunu ayarlıyor arabaya alıp yemeğe götürdüğü kızı sikiş ateşini söndürmek adına havuzda porno çekse de fayda porno resimleri etmiyordu Yanında yüzen delikanlıya göz kırpıp sinyali verince iri memelerini götü başı açık gezen kaltağın aklını almaya gelen iki zenci almakta porno fotoğrafları bir numara olunca şov yapmaması elinde bile değildi etkilemeyi başarıyor ve amını Tamircilik yapan adam müşterisinin evine gidiyor İşlerini yaparken kendinden sikiş ayrıca mutfakta uğraşan mini etekli genç hatunun bacaklarının sürekli aşağıdan sikiş yukarı doğru süzerek kendini azdırıyor Genç esmer kadınla beraber bir depoda buluşup işi bitirdi

النائب خالد أبو طالب يتقدم بطلب احاطة ضد وزير العدل وقطاع الأعمال والتخطيط

محمد زكى

تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب موجه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير قطاع الأعمال، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بخصوص قرار رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان التعاقد مع المحامين المؤقتين بالشركة لمحاميين خارجيين بالمخالفة للقانون.

وأوضح أبو طالب، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير بمخاطبة الشركات التابعة لها لعمل حصر للمحامين المؤقتين الذين يعملون لديها بزعم تصويب أوضاعهم طبقاً لما تم النص عليه بالمادة 3 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارة القانونية ليتم التعاقد معهم كمكاتب خارجية مما اضر ب 60محام مؤقتين بتلك الشركات.

وأضاق عضو لجنة الدفاع والامن القومي أن هذا القرار أصابه العوار والخطأ في تطبيق القانون فالمادة الأولى من مواد إصدار القانون 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية تنص على أنه ” تسرى أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، مضيفًا “تنص المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 73 على أن ” يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة فى المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ” .

وأشار إلى أن قانون الإدارة القانونية لم يعالج أمر تثبيت المعينين بعقود مؤقتة بالإدارات القانونية وبالتالى وجب علينا الذهاب إلى قوانين التوظيف العام ولوائح العاملين والقرارت والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن إن وجدت وذلك تطبيقاً لنص المادة 24 من القانون 47 لسنة 73 والتى تنص على أنه ” يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية “.

وشدد “عضو لجنة الدفاع” على أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد أصدر كتابة الدورى رقم 2 لسنة 2011 والذى تضمن أن المعينين بعقود مؤقته المتعاقدين على البند 2 نوع 2 أجود موسميين على الباب الأول ومضى على تعينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعينهم على وظائف دائمة بالباب الأول بإستيفاء شروط شغل هذه الوظائف، مطالبا باتخاذ اللازم واستعادة حقوق هؤلاء المحامين.

 

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

استطلاع ارأى

حل مشكلة سد النهضة يتمثل في ...

عرض النتائج
جاري التحميل ... جاري التحميل ...

الفراعنة على فيسبوك

Ankara escort